أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تقييم الاقتصاد يعتمد على ثلاث مؤشرات رئيسية وهي التضخم والنمو ومعدلات البطالة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، حتى عام 2021، نجح في تحقيق هذه المعادلة الصعبة من خلال تحقيق توازن بين تحقيق معدل تضخم منخفض ونمو اقتصادي مرتفع وانخراط منخفض في معدلات البطالة.
وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس الوزراء أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الاقتصاد المصري، إلا أن مصر ما زالت قادرة على الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو.
مدبولي يوضح محاور الاقتصاد المصري
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعتمد في آليات الإصلاح على ثلاثة محاور رئيسية وهي السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية.
كما أشار إلى أن معدل الدين كان على بُعد قليل من تحقيق نسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2021.
قد تهتم بـ: بدايةً من الغد.. انقطاع الكهرباء بمصر يومياً لتخفيف الأحمال في هذه المواعيد!
ولكنه ارتفع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأكد أن الحكومة وضعت خطة واضحة للنزول إلى مستوى أقل من 80% من معدل الدين.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح مدبولي أن البنك المركزي يعمل على تقليل ومكافحة التضخم من خلال آليات متنوعة ويتابع تطبيق سياسات تحقيق التوازن في السوق.